مسئول سامانه ۲۴۳۰ در وزارت اقتصاد معتقد است برای تحقق اهداف تعریف شده سامانه، باید هماهنگی بیشتری بین اتاق ایران، معاونت حقوقی ریاست جمهوری و وزارت اقتصاد شکل بگیرد.