از ابتدای سال ۱۴۰۴ تا ۲۹ فروردین ماه، ۲ میلیارد و ۷۱۷ میلیون دلار از سوی بانک مرکزی برای واردات کالای اساسی و دارو، صنایع و نیازهای خدماتی تامین ارز شده است.

تجار در فروردین ماه سال جاری ۱.۶ میلیارد دلار انواع ارز در بازار ارز تجاری مرکز مبادله ایران معامله کردند.

داده‌های مرکز نظارت بر صندوق‌های سرمایه‌گذاری سازمان بورس و اوراق بهادار نشان می‌دهد: در هفته گذشته (بازه زمانی ۲۲ تا ۲۸ فروردین سال ۱۴۰۴)، مجموع خالص ارزش دارایی صندوق‌های طلا با ۱۶ همت افت به ۱۶۳ همت رسیده و افتی ۱۰ درصدی را تجربه کرده است.

مدیرعامل سازمان بیمه سلامت ایران از راه اندازی سامانه «اشارک» برای کم شنوایی و ناشنوایان خبر داد.

هزینه ویزیت پزشک عمومی، متخصص و فوق تخصص در بخش‌های مختلف دولتی، عمومی غیردولتی، خیریه و خصوصی با افزایش ۴۶ درصد از سوی دولت اعلام شد.

با آغاز مرحله دوم طرح کالابرگ الکترونیک، دولت تلاش کرده تا با حذف نیاز به پرداخت نقدی از جیب خانوارها، اجرای این طرح را بهبود ببخشد؛ طرحی که طبق گزارش‌ها، در اسفندماه توانسته حدود ۲ درصد از تورم را مهار کند. اما پرسش‌هایی درباره آینده یارانه نقدی، میزان اثرگذاری بر معیشت مردم و حق انتخاب خانوارها در میان است.

در حالی که بازنشستگان و بیماران خاص هر ماه مبالغی بابت بیمه درمانی می‌پردازند، دسترسی آن‌ها به ابتدایی‌ترین خدمات پزشکی به رؤیایی دوردست تبدیل شده است. نظام بیمه‌ای که قرار بود پشتوانه‌ی دوران سخت زندگی باشد، حالا خود به یکی از عوامل اصلی فشار و ناامیدی بدل شده؛ پرسش اصلی اما هنوز بی‌پاسخ مانده: این پول‌ها کجا می‌رود؟

سخنگوی دولت در حاشیه نمایشگاه ایران اکسپو، با تشریح مواضع ایران در قبال سرمایه‌گذاری خارجی و به‌ویژه حضور شرکت‌های آمریکایی، از راهبرد توسعه متوازن روابط با جهان سخن گفت و تأکید کرد: ایران آماده همکاری اقتصادی با همه کشورهاست؛ البته در چارچوب منافع ملی و واقعیت‌های دیپلماتیک.

قیمت هر اونس طلا امروز با ۱.۷۳ درصد افزایش به ۳۳۸۴ دلار و ۲۸ سنت رسید.

با گذشت بیش از یک سال از حادثه تلخ معدن طبس، بازنگری در آیین‌نامه مشاغل سخت و زیان‌آور به یکی از داغ‌ترین مباحث حوزه کارگری تبدیل شده است. حالا در شرایطی که بیش از نیمی از بازنشستگان کشور پیش از موعد و عمدتاً ذیل قانون مشاغل سخت بازنشسته می‌شوند، وزارت کار و سازمان تأمین اجتماعی در حال چانه‌زنی بر سر تغییرات ساختاری و محتوایی این آیین‌نامه هستند؛ تغییراتی که برخی آن را اصلاح ضروری می‌دانند و برخی دیگر آن را تهدیدی برای سلامت کارگران و افزایش تعارض منافع نهادهای تصمیم‌گیر.