در نشست ستاد تنظیم بازار به ریاست معاون اول رئیس‌جمهور، بر ضرورت رفع ایرادات طرح کالابرگ الکترونیکی و آمادگی برای اجرای مرحله بعدی در فروردین تأکید شد. همچنین با صفر شدن تعرفه ۸۷ درصد از کالاها در تجارت با اوراسیا، فرصتی جدید برای تأمین نیازهای داخلی ایجاد شده است. در این جلسه، بازرسی‌های اصناف، ذخایر راهبردی کالاهای اساسی و تأمین ارز مورد نیاز در دستور کار قرار گرفت تا قیمت‌ها کنترل و نیازهای مردم به‌طور مؤثر تأمین شود.

حسین حبیبی، فعال کارگری و عضو هیئت‌مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار، معتقد است که کالابرگ تنها یک مسکن موقت است و نمی‌تواند مشکلات معیشتی را به‌صورت اساسی حل کند. او می‌گوید: «این سیاست، تنها برای چند روز اثرگذار است و راهکاری دائمی محسوب نمی‌شود. به نظر می‌رسد که این طرح هم استمرار نخواهد داشت و صرفاً برای ایام نوروز و ماه رمضان اجرا شده است.»

پس از ساعت‌ها مذاکره فشرده، شورای عالی کار حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۴ را با افزایش ۴۵ درصدی تصویب کرد. این مصوبه اگرچه نسبت به سال‌های گذشته رشد قابل توجهی دارد و حتی از نرخ تورم رسمی فراتر رفته، اما همچنان به گفته نمایندگان کارگری، فاصله چشمگیری با سبد معیشت خانوارها دارد. آیا این افزایش دستمزد می‌تواند قدرت خرید کارگران را بهبود ببخشد، یا تنها مُسکِنی موقتی بر زخم اقتصاد کارگری است؟

علی بابایی کارنامی، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس، با استقبال از مصوبه جدید شورای عالی کار، افزایش ۴۵ درصدی حقوق کارگران را گامی مثبت اما ناکافی در بهبود معیشت این قشر دانست. او تأکید کرد که هر افزایش کمتر از ۴۰ درصد ظلمی در حق کارگران بود و با وجود این رشد، همچنان فاصله دستمزد با سبد معیشت ۲۵ میلیون تومانی زیاد است. بابایی کارنامی بر ضرورت اقدامات مکمل در حوزه مسکن، بیمه و کنترل تورم برای حفظ قدرت خرید کارگران تأکید کرد و از ادامه تلاش‌های مجلس برای حمایت از این قشر خبر داد.

ارزش سهام عدالت ۵۳۲ هزار تومانی امروز ۲۶ اسفند ۱۴۰۳ به ۹ میلیون و ۴۰۸ هزار و ۸۷۴ تومان رسید.

بنابر گفته مسئولان، از امروز ۲۶ اسفندماه واریز سود سهام عدالت عملکرد مالی ۱۴۰۲ شرکت‌ها آغاز خواهد شد.

در سال‌های اخیر، موضوع افزایش حقوق کارگران در ایران همواره یکی از مسائل داغ و مورد بحث بوده است. اما نکته‌ای که از بررسی روند این افزایش‌ها به چشم می‌آید، ثبات نسبی ارزش دلاری حداقل دستمزد کارگران است که به نظر می‌رسد در محدوده ۱۰۰ دلار قفل شده باشد. این در حالی است که نرخ تورم و نوسانات ارزی تأثیر عمیقی بر قدرت خرید کارگران گذاشته و ارزش واقعی این افزایش‌ها را زیر سؤال برده است.

محمدولی کارشناس بازار طلا و سکه گفت: اگر وضعیت اقتصادی کشور به ثبات برسد و بانک مرکزی بتواند سیاست‌های مناسبی برای کنترل نقدینگی و تنظیم بازار طلا و ارز اجرا کند، احتمال کاهش حباب قیمتی سکه وجود دارد. اما اگر عرضه و تقاضا همچنان دچار نوسان باشد، قیمت طلا و سکه نیز به همین روند نوسانی ادامه خواهد داد.

مدیرعامل شرکت سپرده گذاری مرکزی گفت: همزمان با ولادت امام حسن مجتبی (ع)، سود سهام عدالت به حساب ۴۴ میلیون نفر واریز می‌شود.

حسن صادقی، رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری، گفت: “افزایش حقوق زمانی مؤثر خواهد بود که همزمان تورم نیز مهار شود. در غیر این صورت، کارگران و حقوق‌بگیران بیشترین آسیب را خواهند دید، زیرا با کاهش ارزش پول ملی، قدرت خرید آن‌ها به‌سرعت تحلیل می‌رود.”