دسته‌بندی: بانک و بیمه، بورس و فارکس

پرداخت یارانه نقدی از سوی دولت به مردم، سیاستی است که با هدف حمایت از اقشار کم‌درآمد و جبران بخشی از هزینه‌های زندگی در ایران اجرا می‌شود. این طرح که از سال ۱۳۸۹ آغاز شده، ابتدا برای جبران حذف یارانه‌های سوخت و انرژی طراحی شد، اما با گذشت زمان و افزایش تورم، کارایی آن مورد بحث قرار گرفته است. در حال حاضر، مبلغ یارانه نقدی برای هر نفر ناچیز به نظر می‌رسد و با توجه به رشد هزینه‌ها، تأثیر چندانی بر بهبود معیشت ندارد. با این حال، دولت همچنان این پرداخت‌ها را ادامه می‌دهد تا از فشار اقتصادی بر خانوارهای آسیب‌پذیر بکاهد، هرچند کارشناسان معتقدند اصلاح ساختار یارانه‌ها و هدفمندسازی آن ضروری است.

بررسی‌های انجام‌شده از بودجه سال ۱۴۰۴ نشان می‌دهد که حداقل حقوق بازنشستگان و کارمندان دولت ۱۱ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان تعیین شده است. این میزان از ابتدای سال آینده لازم‌الاجرا خواهد بود، اما مطابق روند سال‌های گذشته، انتظار می‌رود که پرداخت حقوق‌های جدید از اردیبهشت آغاز شود و مابه‌التفاوت فروردین در ماه‌های بعدی واریز گردد.

با نزدیک شدن به روزهای پایانی سال، بحث تعیین حداقل دستمزد کارگران برای سال ۱۴۰۴ همچنان در هاله‌ای از ابهام قرار دارد و هیچ نتیجه مشخصی از جلسات و مذاکرات به گوش نمی‌رسد. این بلاتکلیفی، دغدغه‌ای جدی برای جامعه کارگری به وجود آورده که بخش عظیمی از جمعیت حقوق‌بگیر کشور را تشکیل می‌دهند. کارگران، که این روزها زیر فشار سنگین تورم و کاهش قدرت خرید کمر خم کرده‌اند، نگرانند که وعده‌های پرطمطراق مسئولان دولتی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بار دیگر به حرف‌های زیبا در حد شعار محدود بماند و در عمل، تصمیم‌گیری درباره دستمزد به روزهای آخر سال یا حتی ساعات پایانی موکول شود؛ سناریویی که در سال‌های گذشته بارها تکرار شده و نتیجه‌اش چیزی جز تضعیف جایگاه نمایندگان کارگری در مذاکرات نبوده است.

قیمت طلای جهانی در جریان معاملات روز گذشته چهارشنبه ۱۵ اسفند ماه نسبت به روز قبل پایین آمد.

کارگران چشم‌ انتظار شفافیت و جدیت بیشتری از سوی دولت هستند. آن‌ها می‌خواهند بدانند آیا قرار است بار دیگر معیشت‌شان در پیچ و خم بازی‌های سیاسی و اقتصادی نادیده گرفته شود؟ یا این بار، وعده‌هایی مثل توجه به نرخ تورم و سبد معیشت، که از زبان وزیر و دیگر مقامات شنیده شده، رنگ واقعیت به خود خواهد گرفت؟ جامعه کارگری، که این روزها با افزایش سرسام‌آور هزینه‌های زندگی دست و پنجه نرم می‌کند، بیش از هر زمان دیگری به تصمیمی عادلانه و به‌موقع نیاز دارد؛ تصمیمی که نه تنها روی کاغذ، بلکه در زندگی واقعی‌شان اثر مثبت بگذارد. اما تا این لحظه، آنچه بیش از همه به چشم می‌آید، سکوت و تعلل است که جز تشدید نگرانی‌ها و بی‌اعتمادی، ثمری برای این قشر زحمتکش نداشته است.

این روزها در هر گوشه و کنار، از جمع‌های خانوادگی گرفته تا محافل دوستانه و حتی گفت‌وگوهای خیابانی، بحث داغ نرخ ارز و طلا دهان به دهان می‌چرخد. طلا، این فلز گران‌بها، مدت‌هاست که طعم آرامش را نچشیده و نه تنها در بازارهای داخلی ایران، بلکه در صحنه جهانی نیز به دلیل تنش‌های سیاسی و اقتصادی، در تب و تاب است. از یک سو، تحولات سیاسی مانند انتخابات، جنگ‌ها و سیاست‌های کلان اقتصادی در جهان، قیمت طلا را به نوسان وا داشته و از سوی دیگر، در داخل ایران، عوامل متعددی دست به دست هم داده‌اند تا این التهاب دوچندان شود.

مرکز آمار ایران در تازه‌ترین گزارش خود از وضعیت عدالت اجتماعی کشور، روند تعداد خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی و سازمان بهزیستی کشور را اعلام کرده است. با تقسیم این تعداد به کل خانوارهای کشور، می‌توان وضعیت واقعی خانوارها را مورد مطالعه قرار داد.

بازارهای جهانی کالاهای پایه در روز چهارشنبه شاهد نوسانات چشمگیری بودند؛ طلا و نقره تحت تأثیر ضعف دلار و افزایش تقاضای دارایی‌های امن به روند صعودی خود ادامه دادند، در حالی که نفت برنت با افت به زیر ۷۱ دلار، به دلیل نگرانی‌ها از افزایش عرضه اوپک پلاس و احتمال لغو تحریم‌های روسیه، در پایین‌ترین سطح چهار ماه اخیر قرار گرفت. از سوی دیگر، گاز طبیعی پس از جهش به بالاترین سطح از دسامبر ۲۰۲۲، در محدوده ۴.۳ دلار تثبیت شد. در بخش فلزات صنعتی، میلگرد فولادی چین به دلیل کاهش ظرفیت تولید، روند افزایشی داشت، اما بازار سنگ آهن تحت فشار سیاست‌های ضد دامپینگ کشورهای مختلف بر فولاد چین، با چشم‌اندازی نامطمئن روبه‌رو شد.

طلا و سکه یکی از مهمترین گزینه‌های مردم برای سرمایه‌گذاری و هدیه‌دادن است؛ رئیس پیشین اتحادیه طلا و جواهر می‌گوید مردم باتوجه به سطح درآمدی، به خرید سکه‌های کوچک تمایل دارند و حباب بالای سکه‌های گرمی، ربع و نیم‌سکه نیز به‌همین دلیل است.

جدیدترین داده‌های مرکز آمار از تورم کالاهای وارداتی حاکی از این امر است که تورم فصلی کالاهای وارداتی با مبنای ریالی از ۱۲ درصد در بهار سال جاری به ۰.۸ درصد در پاییز کاهش یافته است.همچنین تورم این اقلام با مبنای دلاری نیز روندی نزولی داشته و از ۳.۵ درصد در ابتدای امسال به ۱ درصد در پاییز رسیده است.