آیا درست است که با صاحبان مشاغل طبق قانون برخورد شود در حالی که دولت، که خود بزرگ‌ترین کارفرمای سازمان تأمین اجتماعی به شمار می‌آید، به عنوان یک استثنا تلقی شود؟ دولتی که نه تنها سهم خود را در زمان مقرر پرداخت نمی‌کند، بلکه به دنبال مستهلک کردن بدهی‌های خود نیز هست!

واریز حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی در ماه آبان به مراحل پایانی خود نزدیک می‌شود. این فرآیند از روز ۲۳ آبان آغاز شده و تا ۳۰ آبان ادامه خواهد داشت.

بر اساس محتمل‌ترین محاسبات حداقل دستمزد و میزان تورم سالانه، اگر تورم ۳۰ درصدی در طول سال آینده ثابت بماند، به طور ماهانه حدود ۴۶۰ هزار تومان از قدرت خرید کارگران کاهش خواهد یافت.

بر اساس اطلاعیه سازمان هدفمندی یارانه‌ها، یارانه معیشتی آبان ۱۴۰۳ برای دهک‌های چهارم تا نهم، در ساعت ۲۴ روز چهارشنبه ۳۰ مهر ۱۴۰۳ به حساب سرپرستان خانوار واریز می‌شود و از صبح روز پنجشنبه قابل برداشت خواهد بود.

براساس تازه‌ترین پیش‌بینی موسسه مالی «گلدمن ساکس» از مسیر طلای جهانی در سال آینده، بهای این فلز گرانبها می‌تواند سال آینده به ۳ هزار دلار در هر اونس برسد.

واریز سود سهام عدالت سال ۱۴۰۲ در حالی هنوز انجام نشده که سهامداران عدالت همچنان در انتظار مرحله سوم پرداخت سود سهام عدالت سال ۱۴۰۱ هستند! اما چرا سود سهام عدالت تا کنون پرداخت نشده و قرار است این سود در چه زمانی به حساب سهامداران عدالت واریز شود؟

نمایندگان مجلس، به‌ویژه دکتر پزشکیان و آقای قالیباف، با افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارمندان دولت در بودجه ۱۴۰۴ موافقت کرده‌اند.

متناسب‌سازی در دستگاه‌های اجرایی معادل ۱۰۰ درصد حقوق دریافتی شاغلان هم‌تراز است و ۱۰ درصد کسری آن به کسورات شاغلان مانند مالیات، بیمه و… مربوط می‌شود که بازنشستگان از پرداخت آن معاف هستند.

بابایی در پاسخ به این پرسش که راهکار شما برای حل ریشه‌ای مشکل مزد کارگران چیست، اظهار می‌کند: اولاً، مجلس باید با توجه به واقعیت‌های اقتصادی و شرایط کنونی، از اصلاحات اساسی در این حوزه حمایت کند. به‌ویژه در زمینه‌های مرتبط با اقتصاد حلال و جلوگیری از دخالت‌های اقتصاد حرام که توسط برخی افراد و گروه‌ها صورت می‌گیرد. به‌طور خاص، نیاز است که برخی سفته‌بازان و افرادی که به‌طور غیرقانونی در اقتصاد کشور مداخله می‌کنند، تحت نظارت بیشتری قرار گیرند.

رئیس مجلس خاطرنشان کرد: نباید هزینه‌های دولت را افزایش دهیم و اگر بناست جایی هزینه‌های دولت افزایش یابد؛ باید در بخش حقوق و دستمزد باشد چون با توجه به استمرار تورم بالا باید قدرت خرید حقوق بگیران تقویت شود، اما در عین حال نباید به بحث حقوق و دستمزد نگاه قشری داشته باشیم بلکه به اولویت بندی در این بخش توجه شود.