دسته‌بندی: بانک و بیمه، بورس و فارکس

کاهش ریسک‌های سرمایه‌گذاری به همراه افزایش ارزش معاملات، نشان‌دهنده یک بازار مثبت و امیدوارکننده در کوتاه‌مدت است. با این حال، برای ارزیابی وضعیت در بلندمدت، لازم است تحولات سیاسی و بودجه‌ای مورد بررسی قرار گیرد.

ارزش سهام عدالت ۵۳۲ هزار تومانی امروز ۱۴ آذر ۱۴۰۳ به ۸ میلیون و ۵۲۱ هزار و۷۶۴ تومان رسید.

وزیر کار با اشاره به آغاز فرآیند اجرای قانون متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان گفت: حقوق حداقل‌بگیران بر اساس مقررات موجود مشابه حقوق شاغلان پرداخت می‌شود، به همین دلیل ۱۰ درصد به پرداختی آن‌ها نیز افزوده خواهد شد.

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس اعلام کرد که در جلسه امروز این کمیسیون با وزیر کار، سه تصمیم در خصوص اجرای قانون همسان‌سازی حقوق بازنشستگان اتخاذ شده است. او گفت: نخست اینکه دولت باید به سرعت از باقی‌مانده ۵۰ هزار میلیارد تومان تأمین شده برای اجرای این قانون، برای صدور سایر احکام صندوق‌های مرتبط اقدام کند. همچنین، طی حداکثر ۱۰ روز آینده، باید یا از طریق سران قوا یا با ارسال لایحه به مجلس، برای تأمین کسری منبع همسان‌سازی که ۲۵ هزار میلیارد تومان است، مجوز لازم را دریافت کند تا به ۷۵ هزار میلیارد تومان مصوب در قانون برسد.

قیمت جدید طلا امرز ۱۴ آذر در هر گرم آن ۴ میلیون و ۶۲۱ هزار تومان اعلام شده است.

علی بابایی کارنامی، نماینده مردم ساری و میاندورود و رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس، میزان پاداش بازنشستگان در سال ۱۴۰۴ را مشخص کرد.

مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در گزارشی به بررسی کارکردها و آسیب شناسی عملکرد شورای عالی بورس پرداخته و نوشته ضعف در حکمرانی بازار سرمایه می تواند زمینه های التهاب و متضرر شدن آحاد مردم و ذی نفعان را موجب شود.

این روزها یکی از سوالات متداول میان کارمندان و کارفرمایان این است که آیا کارفرما موظف به پرداخت عیدی در شب یلدا است؟ برای پاسخ به این سوال، باید به قوانین کار کشور نگاهی بیندازیم.

امروز چهارشنبه ۱۴ آذر عرضه اولیه کربن در بازار دوم فرابورس کلید خورد!

محمدی بیان کرد: همه می‌دانند که مسئله‌ی تورم در کشور مسئله‌ی اساسی و دلیلِ ریشه‌ای دارد و در این وضعیت، حتی مزد کارگران، حداقل‌‎ها را هم تأمین نمی‌کند. دولت و مجلس که وظیفه‌ی تعیین حقوق کارمندان در بودجه را برعهده دارند و همچنین شورایعالی کار که مسئول تعیین مزد کارگران است، بدون توجه به میزان تورمی که در یک سال پشت سر گذاشتیم، درصد افزایش مزد را برای سال بعد تعیین می‌کنند و در این صورت میزانِ عقب‌ماندگیِ دستمزد از نرخ تورم، هر سال بیشتر می‌شود. یعنی حتی حداقل‌ها را هم برای کارگران در نظر نمی‌گیرند.