بانک مرکزی ایران اعلام کرد که از روز شنبه، ۲۴ آذرماه، بازار ارز معاملات تجاری آغاز خواهد شد و صادرکنندگان می‌توانند معاملات خود را با نرخ توافقی در سامانه نیما انجام دهند. این اقدام به منظور تقویت بازار یکپارچه ارز و دستیابی به اهدافی همچون تک‌نرخی شدن ارز و افزایش شفافیت در معاملات ارزی صورت می‌گیرد.

شمس‌الدین حسینی با اشاره به اینکه مجلس شورای اسلامی بخش عمده‌ای از وقت خود را به بررسی تبصره ۱۲ لایحه بودجه اختصاص داد، اعلام کرد که این تبصره شامل مسائل مهمی مانند حقوق و دستمزد کارکنان، بازنشستگان و مستمری‌بگیران بود.

در جلسه علنی روز پنجشنبه، نمایندگان مجلس پس از بررسی بخش‌های درآمدی و هزینه‌ای لایحه بودجه سال ۱۴۰۴، ماده واحده این لایحه را به تصویب رساندند.

بانک مرکزی اعلام کرد: در ادامه اقدامات برای ایجاد و راه‌اندازی بازار ارز تجاری کشور، علاوه بر طراحی سامانه‌های مورد نیاز، گروه‌های مختلف صادرکنندگان و واردکنندگان از طریق هماهنگی با اتاق بازرگانی ایران و وزارت صنعت، معدن و تجارت به این بازار وارد شده‌اند و معاملات خود را انجام داده‌اند.

در شرایط تورمی کنونی اقتصاد ایران، درخواست‌ها برای دریافت تسهیلات بانکی به منظور خرید دارایی و حفظ سرمایه در برابر افزایش قیمت‌ها به طور قابل توجهی افزایش یافته است. در این بین، وام‌های قرض‌الحسنه به دلیل عدم سود و تنها نیاز به پرداخت کارمزد، طرفداران زیادی پیدا کرده‌اند. بسیاری از بانک‌ها در کشور شرایط دریافت این نوع وام را برای متقاضیان فراهم کرده‌اند.

کلاهبرداران سایبری با ارسال پیامک‌هایی در خصوص نحوه دریافت سود سهام عدالت از طریق شماره‌های ناشناس، کاربران را به سایت‌های جعلی یا لینک‌های آلوده هدایت کرده و از این طریق حساب‌های بانکی آنها را خالی می‌کنند.

شرایط برای بازار عرضه اولیه سهام (IPO)‌ در لندن طی سال جاری میلادی از «بد» به «وخیم» در حال تغییر است، چراکه در مقایسه با تعدادی از بازارهای کوچک‌تر، در بازار لندن پول کمتری در سال ۲۰۲۴ جمع‌آوری شده است.

مهدی پازوکی، اقتصاددان گفت: یارانه‌ها تخم لقی بود که احمدی‌نژاد به اقتصاد ایران تحمیل کرد. یارانه‌ها نه تنها هدفمند نشد، بلکه باعث پرت منابع کشور شد.بیش از ۸۱ میلیون نفر از جمعیت ۸۶ میلیون نفری ایران و به عبارتی ۹۴ درصد از مردم، یارانه دریافت می‌کنند و در واقع دولت پول پخش می‌کند.

رضا فیضی نژاد گفت: با توجه به توافقات دولت و مجلس محترم و با تامین اعتبار حدود ۲۵ هزار میلیارد تومان بار مالی ناشی از اعمال متناسب سازی ۸ ماهه اول سال، معوقات این بازه زمانی در سال ۱۴۰۴ پرداخت خواهد شد.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در سفر خود به بندر ماهشهر، ضمن حضور در جمع مدیران شرکت‌ها، دستورالعمل‌های توسعه‌ای را برای آن‌ها ابلاغ کرد.